بانک مرکزی چین تحلیلگران را شگفت‌زده کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۱۷۴
بانک مرکزی چین در اقدامی غیرمنتظره، نرخ بهره بانکی را ثابت نگه داشت. با این حال، بلومبرگ اکونومیکس معتقد است که سیاست این بانک در قبال نرخ بهره در آینده‌ای نزدیک تغییر خواهد کرد.
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی چین در روز دوشنبه (۲۵ دی) نرخ بهره بانکی را ثابت نگه داشت. این تصمیم تحت تأثیر دو عامل قرار گرفته است؛ نگرانی‌ها از نوسان یوآن و این حقیقت که نرخ بهره بانکی در آمریکا احتمالا در آینده‌ای نزدیک تغییر نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته بلومبرگ، این تصمیم بانک مرکزی چین باعث دلسردی سرمایه‌گذاران شده است چراکه آن‌ها انتظار داشتند نخستین کاهش نرخ بهره بانکی از ماه آگوست رقم بخورد. در حالیکه بانک مرکزی این کشور نقدینگی بیشتری به سیستم مالی تزریق کرد تا بتواند پاسخگوی تقاضا‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد، با دور جدیدی از کاهش تعداد وام‌های پرداخت‌شده، این انتظار وجود داشت که سیاست‌گذاران بانک مرکزی دومین اقتصاد بزرگ جهان، گام‌های مهم‌تری در این زمینه بردارند.
آمار‌هایی که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن بود که چین در ماه دسامبر، طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود از سال ۲۰۰۹ را ثبت کرده است. همچنین تأمین مالی و تعداد وام‌های پرداخت‌شده در ماه گذشته میلادی ضعیف‌تر از حد انتظار بود و حجم صادرات سالانه چین برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۶ با کاهش همراه شد.
دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با تقاضای ضعیف داخلی، بحران مسکن طولانی‌مدت و بازار کار کم‌تحرک دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال، سعی دارد به یک رشد اقتصادی جاه‌طلبانه در سال جاری میلادی دست پیدا کند.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی چین در قبال نرخ بهره، معامله در بازار‌های سهام چین با قیمت کمی بالاتر انجام شد. همچنین ارزش یوآن در خارج از چین ۰/۱ درصد رشد داشت. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله این کشور هم در سطح ۲/۵۲ درصد ثابت مانده است.
عدم قطعیت درباره بانک مرکزی آمریکا نیز به عنوان عاملی برای پیچیده‌تر شدن راهبرد بانک مرکزی چین در نظر گرفته می‌شود. در پایان سال گذشته میلادی، قیمت مصرف‌کننده در آمریکا افزایش یافت و همین موضوع، این دیدگاه را که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه مارس کاهش می‌دهد، کمرنگ کرده است. همچنین تفاوتِ نرخ‌های بهره بانکی در اقتصاد‌های اول و دوم جهان در سال گذشته میلادی بیشتر شده است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی چین به غیر از فدرال رزرو، عوامل دیگری را هم تحت نظارت قرار داده است. این بانک باید در نظر داشته باشد که اقداماتش چگونه بر یوآن تأثیر می‌گذارد. پس از آنکه یوآن در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۳ تقویت شد، پول ملی چین در هفته‌های اخیر تضعیف شده است. وام‌دهندگان نیز حاشیه سود خالص کم سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، بنابراین ممکن است قبل از آنکه بتوانند با تأثیر نرخ استقراض پایین وفق پیدا کنند، به زمان بیشتری برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی خود نیاز داشته باشند.
تصمیمات بانک مرکزی چین در سال گذشته میلادی نتوانست تغییرات مثبت قابل توجهی ایجاد کند. برای مثال، با وجود تلاش سیاست‌گذاران این کشور برای کاهش نرخ وام مسکن، خانوار‌های چینی هنوز هم برنامه‌های خرید خانه را به تعویق می‌اندازند.
بانک مرکزی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ تلاش زیادی داشت تا وام‌دهندگان این کشور به پرداخت وام بیشتر ترغیب شوند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ثمربخش نبوده است. آمار‌های اخیر نشان می‌دهد که مردم در حال بیرون کشیدن پول‌های خود از محصولاتی با مدیریت ثروت مخاطره‌آمیز هستند و در عوض سرمایه خود را در سپرده‌های مدت‌دار باثبات‌تر قرار می‌دهند.
یکی از اقتصاددانان به نام «دینگ شوانگ» به بلومبرگ اعلام کرده: «مشکل ریشه‌ایِ بهبود اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار، بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی نیست بلکه به این موضوع مربوط می‌شود که تقاضا کافی نیست و اعتماد مصرف‌کنندگان پایین است. برخی از مردم فکر می‌کنند که نرخ بهره باید به صفر کاهش پیدا کند، اما احتمالا این راه‌حل درستی نیست. مهم‌ترین نکته، افزایش اعتماد در میان مصرف‌کنندگان است.»
یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی چین اعلام کرده این بانک ممکن است نرخ ذخیره قانونی یا مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید در ذخیره نگه دارند را کاهش دهد. در حالیکه تأثیرات این اقدام به اندازه کاهش نرخ بهره بانکی نیست، کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند پول زیادی را به سیستم مالی وارد کند. این موضوع به بانک‌ها کمک می‌کند اوراق قرضه دولتی را که برای تأمین مالی مخارج زیرساختی منتشر می‌شود، خریداری کنند.
علی‌رغم کاهش ندادن نرخ بهره کلیدی، بانک مرکزی چین در ماه دسامبر اقدامات قابل توجهی برای حمایت از اقتصاد انجام داد. یکی از این مراحل شامل ارائه مقدار قابل توجهی پول (۸۰۰ میلیارد یوآن) از طریق تسهیلات وام میان‌مدت به وام‌دهندگان مختلف بود. علاوه بر این، بانک مرکزی چین نقدینگی بیشتری به سیستم بانکی تزریق کرد. اقدام دیگر، ارائه ۳۵۰ میلیارد یوآن وجوه کم‌هزینه به بانک‌ها با هدف خاص تأمین مالی پروژه‌های مربوط به مسکن و زیرساخت بود.
بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «سورپرایز بانک مرکزی چین در ثابت نگه داشتن نرخ بهره یک‌ساله، تغییری در دیدگاه ما نسبت به این موضوع ایجاد نکرده که این بانک در آینده‌ای نزدیک نرخ بهره را کاهش خواهد داد. اقتصادی که با عواملی مانند بحران مسکن و تورم منفی در حال از دست دادن سرعت رشد خود است، نیاز به حمایت دارد. ما انتظار داریم که در سه‌ماهه جاری، این بانک نرخ بهره بانکی را ۰/۱ درصد و نرخ ذخیره قانونی را ۰/۲۵ درصد کاهش دهد.»
بکی لیو، رئیس استراتژی کلان چین در شرکت «Standard Chartered Plc» می‌گوید: «چرخش سیاست فدرال رزرو به زودی به دوره دردناک اختلاف سیاست پولی بانک مرکزی چین با تمام بانک‌های مرکزی بزرگ جهان پایان می‌دهد. چرخش فدرال رزرو فضای بیشتری را برای تسهیل سیاستی در سال ۲۰۲۴ برای همتای چینی خود فراهم می‌کند و این سیاست‌ها، همراهی بیشتری با بنیان‌های اقتصادی و تورمی چین خواهند داشت.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی چین بانک مرکزی چین قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی گذشته میلادی تأمین مالی فدرال رزرو کاهش نرخ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است